HUKUM MEMBAYAR DENDA SBG HUKUMAN PELAKU ZINA

_*MENU DASI*_
_*one day three problems*_


Pertanyaan dari:
Keluarga DASI : Hamba ALLAH
Tema:
Judul: selingkuh




*Deskripsi masalah :*

Ada seorang Istri yang berbuat serong (selingkuh) dengan laki-laki lain. Kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh masyarakat. Karena dianggap mencemarkan lingkungan, maka atas kesepakatan masyarakat, laki-laki yang serong tersebut dikenai denda sebanyak 10 juta. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membangun jalan dilingkungan tersebut.

*Pertanyaan* :
1.Apakah denda semacam itu diperbolehkan?
2.Apabila tidak boleh, padahal uang tersebut sudah kadung digunakan, bagaimana solusinya?




_*disajikan pada*_:
Sabtu, 09 September 2017
Pukul: 09:30-11:30 WIB
*DASI*

Cak moet
 Kayaknya itu *Kearifan lokal*
Atau tata tertib yang berlaku di suatu kampung atau perumahan.
Tujuannya​ sebagai efek jera
atau penertiban kemaksiatan.

Itu klo di lingkungan q.

Kg Jirin: Titip nyil


ولا يجوز التعزير بحلق اللحية ولا بأخذ المال

“Dan tidak boleh menta’zir (menghukum) dengan mencukur jenggot atau dengan mengambil harta”. [ Tanwiir al-Quluub Hal- 392 ].

(قال الشافعي: لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال).

As-Syafi’i berkata “Denda tidak diperlakukan dengan mengambil sesuatu, hukuman diperlakukan sebatas pada raga tidak pada harta”. [ Sunan al-Kubraa Li al Baehaqy VIII/279 ].

(لا يجوز بأخذ المال).

“Ta’zir tidak boleh dengan mengambil harta”. [ Hasyiyah al-Jamal V/164 ].
[9/9 09:49] Dasi Kg Jirin: واجاز بعض الحنفية التعزير بالمال على انه اذا تاب يرد له ـ مذاهب الاربعة ج ٥ ص ٤٠١



"Sebagian ulama Hanafiyyah memperbolehkan menta'zir dengan cara mengambil harta namun wajib dikembalikan apabila pelakunya telah bertaubat". (Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah V / 401).

 البحر الرائق :

ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال وقد قيل روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز كذا في الظهيرية وفي الخلاصة سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال ا هـ .

Cak moet
 Klo dihukumi darurat yi ?
Soalnya ketika hanya dimaafkan atau hukuman ringan, nanti tempat/ lingkungan kita malah dibuat langganan kemaksiatan.

Dasi Kg Jirin:
Memang tidak jarang dan hampir semua daerah menggunakan tak,zir yg demikian.

Solusinya.
Pemimpin dan ulama didarah itu dipadukan guna memusyawarohkan hukum hukuman tersebut. Sebab ketika menentukan had tidak sesuai dengn tuntunan agama akan menjadi tanggungan pemimpin dan ulama dtmpat tersebut.
*Hukuman yg tepat adalah dipenjarakan.*
🙏🙏🙏 ngapunten menawi kurang tepat.

Santrimbelink👳🏾:
Diliat dr tabir yg ada jumhur ulama tdk membolehkan tapi ada sbgian ulama yg membolehkan denda/ta'zir dg mengambil harta dg tujuan memberi efek jera serta ada maslahatnya dan harta tsb  diberikan kepada baitul mal atau ditashorufkan untuk kemaslahatan,diperbolehkan disini atas persetujuan yg diketahui pemerintah desa setempat(3 pilar) yakni kepala desa,babinsa n kabtibmas.
Dan selama aturan tsb tdk bertentangan dg undang2 pemerintahan

Fiqhul islam wa adilatuh juz 8 shohf 358



المطلب الثالث ـ أنواع القضاة واختصاصاتهم :قسم أقضى القضاة الماوردي قضاة زمانه بحسب عموم ولا يتهم وخصوصها إلى أنواع أربعة وهي: أولاً ـ القاضي ذو الولاية العامة: وهو القاضي الذي لا تتحدد ولايته بزمان ومكان معين، ولا بأشخاص معينين، وإنما له سلطة مطلقة بالنظر والتصرف فيما يختص بولايته. واختصاصه يشمل عشرة أمور، وهي (1) :1 – فصل المنازعات وقطع المشاجرة والخصومات، إما صلحاً عن تراض فيما يحل شرعاً، أو بحكم بات ملزم.2 – استيفاء الحقوق ممن مطل بها، وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها بالإقرار أو البينة ونحوهما من طرق الإثبات الشرعية.3 – ثبوت الولاية على عديم الأهلية بجنون أو صغر، والحجر على ناقص الأهلية بسبب السفه (التبذير) والإفلاس، حفظاً للأموال، وتصحيحاً للعقود.4 – النظر في الأوقاف، بحفظ أصولها، وتنمية فروعها، وصرف ريعها لمستحقيها.5 – تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع.6 – تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عدِمن الأولياء ودعين إلى النكاح، وهذا مقصور عند الحنفية على تزويج الصغار. 7- إقامة الحدود على مستحقيها: فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من غير طالب. وإن كان من حقوق الآدميين كان موقوفاً على طلب مستحقه.8 – النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية، وإخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية، وله أن ينفرد بالنظر فيها، وإن لم يحضره خصم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز له النظر فيها إلا بدعوى من الخصم.9 – تصفح شهوده وأمنائه واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل عليهم.10 – التسوية في الحكم بين القوي والضعيف، والعدل في القضاء بين المشروف والشريف، ولا يتبع هواه في تقصير المحق، أو ممايلة المبطل.ويلاحظ أن هذه الأمور تتضمن بعض التوجيهات العامة بالإضافة إلى تحديد الاختصاصات القضائية.ثانياً ـ القاضي خاص الولاية: وهو الذي تقتصر ولايته على بعض الاختصاصات المتقدمة، أو تكون ولايته ذات اختصاص موضوعي أضيق، كالحكم بالإقرار دون البينة، أو في الديون، دون الأحوال الشخصية، أو في المقدرات الشرعية، فيتقيد بما خصص فيه، ولا يتعداه إلى غيره (1) .ثالثاً ـ القاضي عام النظر خاص العمل (الاختصاص المكاني): وهو الذي يختص بالنظر في جميع اختصاصات النوع الأول، ولكن في بلدة معينة أو محلة معينة، فتنفذ أحكامه في هذا النطاق فقط (2) .رابعاً ـ القاضي المحدد الولاية: وهوالذي تقتصر ولايته بالحكم في قضية أشخاص معينين، أو في أيام محدودة، كيوم السبت وحده بالنسبة لجميع الدعاوى بين الخصوم، وتزول ولايته بعدئذ

Maushuah al fiqhiyah juz 2 shohf 4447


20 – الأصل في مذهب أبي حنيفة : أنّ التّعزير بأخذ المال غير جائز ، فأبو حنيفة ومحمّد لا يجيزانه ، بل إنّ محمّدا لم يذكره في كتاب من كتبه.أمّا أبو يوسف فقد روي عنه : أنّ التّعزير بأخذ المال من الجاني جائز إن رؤيت فيه مصلحة. وقال الشبراملسي : ولا يجوز على الجديد بأخذ المال. يعني لا يجوز التّعزير بأخذ المال في مذهب الشّافعيّ الجديد ، وفي المذهب القديم : يجوز.أمّا في مذهب مالك في المشهور عنه ، فقد قال ابن فرحون : التّعزير بأخذ المال قال به المالكيّة.وقد ذكر مواضع مخصوصة يعزّر فيها بالمال ، وذلك في قوله : سئل مالك عن اللّبن المغشوش أيراق ؟ قال : لا ، ولكن أرى أن يتصدّق به ، إذا كان هو الّذي غشّه.وقال في الزّعفران والمسك المغشوش مثل ذلك ، سواء كان ذلك قليلاً أو كثيراً ، وخالفه ابن القاسم في الكثير

Dasi Kg Jirin:
Apabila hukum positif menetapkan dan menganjurkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum syar’i, atau hukum positif menetapkankan sesuatu yang ditetapkan hukum syar’i baik dalam perkara wajib atau mandub, maka wajib ditaati, sedang jika menetapkan sesuatu yang mubah, apabila bermanfaat bagi kepentingan umum maka juga wajib ditaati, *tetapi kalau tidak bermanfaat untuk umum maka tidak wajib ditaati.*

قال محمد نووي الجاوي :

إذا أمر بواجب تأكد وجوبه، وإن أمر بمندوب وجب، وإن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة وجب، بخلاف ما إذا أمر بمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة. (نهاية الزين، محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي، بيروت، دار الفكر، ج 1، ص 112)

قال الدسوقي :

واعلم أن محل كون الإمام إذا أمر بمباح أو مندوب تجب طاعته إذا كان ما أمر به من المصالح العامة. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدسوقي، بيروت، دار الفكر، ج 1، ص 407)

Wallaahu A'lamu Bis Showaab.

Santrimbelink👳🏾:
Tambahan dr fathul qodir

وعن أبي يوسف: يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال، وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز. وما في الخلاصة سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك، أو الوالي جاز، ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال مبني على اختيار من قال بذلك من المشايخ كقول أبي يوسف

kesimpulan*

*1.jumhur ulama menyatakan tdk boleh denda dg mengambil harta pelaku kejahatan,namun sebagian ulama lain menyatakan boleh jika memang bs memberi efek jera n ada maslahatnya.*

*2.masalah denda harta tsb untuk membangun jalan (sbgmn deskripsi) diperbolehkan selama aturan yg berlaku tsb disepakati oleh pemerintah desa setempat n tdk bertentangan dg undang2 hukum yg berlaku karna hal tsb jg untuk kemaslahatan*

*WALLAHU A'LAM BIS SHOWAB*

Sumber by dasi on wa